استمعت لجنة المالية والميزانية إلى ممثّل جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، وقرّرت تعميق النظر في مقترح هذا القانون وتنظيم سلسلة جلسات استماع إلى كافة الأطراف المتدخلة.
وبين ممثّل جهة المبادرة أن هذا المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وحق الملكية والتناسب بين الخطأ والعقوبة، مبرزا دوره في حماية قطاع المصوغ في تونس وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
وتطرّق إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوّر هذا القطاع ومنها المتصل بطابع المطابقة، مشيرا إلى وجود الطابع المدلّس بصفة كبرى في السوق، والعيار المغشوش، وتنامي ظاهرة التجارة الموازية مما زاد في تعميق أزمة القطاع والتأثير سلبا على سمعة أصحاب المهنة.
كما أشار إلى الارتفاع المستمر لأسعار الذهب الخام وكثرة التضييقات على هذا المجال، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى إسناد الحصص من الذهب مما أدّى إلى عزوفهم وتعميق ظاهرة البطالة في قطاع المصوغ.
واقترح القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة صفاقس للاطلاع عن كثب على واقع هذا القطاع ومعامل صنع الذهب بمدينة صفاقس باعتبار أنها تحتوي على 70% من حرفيي الذهب.