قرّرت الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تعيين جلسة يوم 11 ماي المقبل لمحاكمة مُهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تسور منزل مُحاميّة بالعوينة (العاصمة) بالطابق الأوّل رغم وجود غرفة حراسة بالعمارة واستعمال أغراضها وأدباشها متصرّفا في أغراضها، تصرّف المالك في ملكيته.
وحضرت المحامية رجاء العباسي التي تنوب المتضرّرة، وطلبت التأخير للقيام بإجراءات الدعوى المدنية وتقديم مؤيدات للفصل في القضية مُتمسّكة بالصبغة الجنائية للملف.
يُذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المُتّهم من أجل “دخول محلّ مسكون ليلاً دون إذن صاحبه باستخدام القُوّة” طبق الفصول 256 و237 من المجلة الجزائية ودخول التراب التونسي دون وثائق رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية طبق الفصلين 23 و25 من قانون 1968 مع إحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل مانسب إليه من تهم.