أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم أن المكتب التنفيذي الوطني تلقّى بـ”صدمة كبيرة” الحكم الصادر ضد الأستاذ أحمد صواب، واصفًا إياه بـ”الجائر”، لما تضمنته المحاكمة – وفق نص البيان – من خروقات فاضحة في الإجراءات وتهم ملفقة “لا يمكن أن تُوجَّه إلى قاضٍ سابق معروف بالنزاهة والاستقلالية، ومحامٍ يدافع بشراسة عن الحقوق والحريات ويناهض العنف والإرهاب”.
وعبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب، ومع عائلته وأسرة المحاماة الحرة، مؤكدًا رفضه لما اعتبره حكمًا ظالمًا، وداعيًا القضاء إلى مراجعة القرار وضمان محاكمة عادلة وعلنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية.
وللتذكير، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، يوم 31 أكتوبر الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 5 أعوام مع 3 سنوات مراقبة إدارية في حقّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها حول الدائرة الجنائية المكلفة بملف ما يُعرف بقضية التآمر.