قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخر وإطار بالحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن رياض الموخر مدة ثلاثة أعوام وعامين اثنين في حق اطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة، في قضية بصفقة عمومية مبرمة من طرف الوزارة لشراء سيارات خلال فترة توليه الإشراف عليها.
وخلال الطور الاستئنافي قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رياض الموخر والاطار الملحق بوزارة البيئة، وابقائهما بحالة سراح على ذمة القضية قبل أن تقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما.