اعتبر حسان المسعودي رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أن الامر عدد 21 سنة 2025 المتعلق بتسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب جاء لتصحيح وضع مختل اجتماعي.
وأوضح المسعودي خلال مداخلة هاتفية بفقرة ”حل الدوسي” في ميدي شو اليوم الجمعة 10 جانفي 2024 أن الأساتذة والمعلمين النواب عاشوا على وقع فترة طويلة من التشغيل الهش وكان لابد من التدخل من السلطة التنفيذية.
وأشار المسعودي، إلى أن عملية إدماج وتسوية وضعيات المدرسين النواب ستتم على دفعتين. ستشمل الدفعة الأولى أكثر من 9000 مدرس نائب من المباشرين، بينما ستتضمن الدفعة الثانية حوالي 15 ألف مدرس نائب من غير المباشرين. ومن المقرر أن تبدأ هذه العملية اعتبارًا من شهر جانفي 2026، بهدف تحقيق استقرار مهني شامل لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بعقود تأجير المدرسين النواب، أوضح المسعودي أنه سيتم انتدابهم في البداية بصفتهم أعوانًا وقتيين، على أن يتم ترسيمهم تدريجيًا في مراحل لاحقة. كما أكد أن عملية الإدماج لن تخضع لشروط انتقائية، حيث لن يتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل السن أو سنوات النشاط، مما يضمن مبدأ المساواة بين جميع المعنيين.
