تعقد اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب جلستها الثالثة للنظر في ما يعرف ”بملف التآمر على أمن الدولة” التي تشمل حوالي 40 متهما من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.
وكانت هيئة المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف في 4 مارس المنقضي حيث تم جلب بعض الموقوفين من خلال تقنية “المحاكمة عن بعد” كما حضر أغلب المحالين بحالة سراح.
فيما انعقدت الجلسة الثانية بتاريخ 11 أفريل 2025 وحضر الجلسة بعض المتهمين المحالين بحالة سراح فيما قاطع البعض الآخر تقنية ”المحاكمة عن بعد التي اعتمدتها المحكمة في هذه القضية .
أما المتهمون في حالة إيقاف فلم يحضر منهم سوى حطاب سلامة تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة عن بعد ولظروف المحاكمة الحالية.
ولم يخض المحامون لسان الدفاع سوى في الجانب الإجرائي خلال الجلستين الأولى والثانية معبرين عن تمسكهم بمحاكمة حضورية داخل المحكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة ومجددين مطلبهم الأساسي المتعلق بإطلاق سراح المتهمين وبإتمام إجراءات التقاضي وهم في حالة سراح على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.
من جهتها قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة اليوم ورفض مطلب الإفراج المقدمة في حق أحد الموقوفين .
أطوار القضية
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا ”بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم منع من دخولها صحفيون وممثلون عن المجتمع المدني.