قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـ 4 سنوات سجنا في حق قابض بإحدى الوزارات، مع تغريمه بـ 16 ألف دينار، وذلك على خلفية استيلائه على أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
وقررت المحكمة -بالإضافة إلى الحكم بالسجن والغرامة- حرمان المدان من ممارسة الوظيفة العمومية وإسقاط حقوقه المدنية والسياسية، بما فيها الحق في الانتخاب والترشح، وفق ما أفادت به “إذاعة ديوان آف أم”.