تقدر الديون المشكوك في خلاصها للبنوك العمومية، بنحو 50.9 بالمائة من قيمة العائدات المرتقبة للصلح الجزائي والمقدرة بـ 13500 مليون دينار، حيث تعادل قيمة هذا الصنف من الديون 6874.4 مليون دينار، وذلك وفقا لبيانات تقارير نشاط هذه البنوك لعام 2024 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
وتحدّد قيمة الديون البنكية المشكوك في خلاصها محاسبيا حسب مجموعة من النصوص والمراجع القانونية أبرزها منشور البنك المركزي عدد 91 – 2024 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتقسيم المخاطر وتغطية المخاطر ومتابعة الالتزامات ومنشور مؤسسة الإصدار عدد 06 – المؤرخ في 28 نوفمبر 2006 والمتعلق بالتصرف في منظومات الرقابة الداخلية.
وبغرض دعم التنمية في إطار استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، صدر القانون عدد 3 لسنة 2024 والمؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 حيث ضبط آليات الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وتوزع، وفق مقتضيات القانون، عائدات الصلح الجزائي حسب معيار محدد، إذ تُرصد 80 بالمائة منها لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويمكن أن يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية، في حين تُخصص 20 بالمائة لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ومن المؤكد ان استخلاص الديون المتعثرة في المرفق المالي للدولة، متمثلا في البنوك العمومية الثلاثة من شأنه ان يدعم هذا التمشي في سياق استرجاع أموال عامة، يعد توظيفها حيويا للاستثمار والتنمية في البلاد.
يذكر ان رئيس الدولة، قيس سعيد، ما انفك يؤكد في اجتماعاته بمسؤولي الحكومة على ضرورة مواصلة المضي في سياسة التعويل على الذات واسترجاع الأموال المنهوبة من الشعب التونسي، سعيا الى مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لا سيما البنكية والمالية منها للمساهمة الفعلية في جهود التنمية ودعم الميزانية.
(وات)